تنص المادة ٤٧٥ من القانون المدني على أن عقد الشركة يجب أن يكون خطيًا. تعتبر جميع التعديلات على العقد دون استيفاء الشكل الذي تم إفراغه من خلاله باطلة.
فيما عدا شركة المحاصة ، لا يحق للشركاء إثبات الشراكة فيما بينهم أو ضد غيرهم. وفرض المشروع إثباتا على عقد الشركة خطيا ، سواء كانت الشركة مدنية أو تجارية ، باستثناء شركة المحاصة.
ويعتبر هذا الشرط بالنسبة للشركة التجارية مخالفة لمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية المنصوص عليها في قانون الإثبات.
الكتابة التي يشترطها القانون ليست شرطا لإبرام العقد. يجب أن تكون الكتابة مصحوبة بكاتب عدل أو وثيقة رسمية. ينص القانون على أنه لا يحق للشركاء إقامة شراكة فيما بينهم أو مع آخرين إلا بموجب عقد مكتوب.
عقد إتفاق شركة محاصة
إنه في يوم ....... الموافق........
تحرر هذا العقد بين كلا من الطرف الاول السيد / ....... حامل هوية رقم ........ المقيم في دولة ....... بعنوان....... البريد الإلكتروني ....... رقم الهاتف........
الطرف الثاني السيد / ..........حامل هوية رقم...... المقيم في........ دولة ..........بعنوان....... البريد الإلكتروني..... رقم الهاتف........
تمهيد :
حيث أن الطرف الأول يمتلك الترخيص التجاري رقم /....... والصادر عن وزارة التجارة والصناعة تحت الاسم التجاري " .......... للتجارة العامة والمقاولات"
وتتخذ عنوان لها في الشرق قطعة ..... شارع ( ) مبنى إدارة الأملاك العقارية ، الدور الخامس مكتب (.........).
وحيث ان الطرف الثاني، قد عرض على الطرف الأول – القابل لذلك – الدخول معه فى شركة محاصة تعمل تحت مظلة الاسم التجاري السالف الذكر لمزاولة نشاط واعمال (الطباعة) وقد اتفقا على الآتي:
"اقرأ أيضا: صيغة دعوى بفصل شريك واستمرار الشركة مع الشركاء الآخرين"
البند الأول :
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني ً :
بموجب هذا العقد ، تكونت شركة محاصة فيما بين طرفيه، لمزاولة أعمال ونشاط المطبعة، تحت ثانيا مظلــة الاســم التجــاري المشــار إليــه بالتمهيــد أعلاه، يلتــزم الطــرف الأول بتــوفير الرخــص التجاريــة والتسهيلات المكتبية لمزاولة النشاط والمعدات اللازمة للتشغيل.
من المعلوم ان أصول الشركة وموجوداتها تنحصر بالمعدات ً للطرف الأول خالصا الواردة بالكشف المرفق دون الترخيص التجاري الذي يبقى حقا.
البند الثالث :
وله في سبيل تحقيق أغراض شركة المحاصة أوسع السلطات ،الإدارة تكون للطرف الأول منفردا وكافة الصلاحيات ومنها على سبيل المثال لا الحصر التعاقد والتعامل مع الغير، وتعين الموظفين وإنهاء خدماتهم، وفتح الحسابات البنكية وإجراء كافة التصرفات فيها.
البند الرابع ً :
تمسك شركة المحاصة دفاتر وسجلات منتظمة ويحق للطرف الثاني الاطلاع عليها متى شاء، وتبدء السنة المالية لها اعتبارا من بدء نشاطها الفعلي ويتم في نهاية كل سنة مالية إعداد ميزانية سنوية.
البند الخامس ً :
يـتم تـوزيع الأربـاح بعـد خصـم المصــروفات الثابتــة والتشغيليــة ، والخسائر– لا قــدر الله – في ختام نهاية كل سنة مالية وتقتسم بين الطرفين بنسبة مساهمة كل منهما برأس المال ، بواقع نسبة (٧٠ %سبعين بالمائة) للطرف الأول، ونسبة (٣٠ %ثلاثين بالمائة) للطرف الثاني.
"اقرأ أيضا: صيغة عقد شركة توصية بسيطة "
البند السادس ً :
مدة هذا العقد ، سنة واحدة تبدأ من تاريخ بدء النشاط الفعلي للشركة، وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يختر أي من الطرفين عدم تجديده ، ويتعين على الطرف الراغب في عدم التجديد إخطار ً برغبته هذه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة العقد أصلية كانت أم مجددة الطرف الأخر كتابيا.
البند السابع ً :
في حال عدم تجديد العقد او انتهائه لأى سبب من الأسباب يتم تصفية أصول الشركة وتوزيع سابعا ناتج التصفية بين الطرفين بواقع حصة كل منهما في رأس المال.
البند الثامن ً :
تحرر هذا العقد من نسختين تبادل طرفاه تلاوتهما، وتوقيعهما وأحتفظ كل طرف بنسخة ثامنا للتقـيد والتنـفيذ.
الإسم بالكامل الاسم بالكامل
