حيث أن الخلع من الدعاوى التي يجوز الصلح فيها والتي يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التي جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا بالمادة( ٦ ).
لذا فانه لابد لإقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها في قانون محاكم الأسرة بالمادة ٦ من قانون محاكم الأسرة.
أولا: التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة
ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة وتحضر هي أيضا به بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان.
فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهي إجراءات التقاضي وان لم يقبل الزوج وأيضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.
ثانيا: تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة
ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة ١/ ٦٣ من قانون المرافعات وان تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما.
وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضا أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية وأنها ترد علية مقدم صداقها الذي أعطاه لها كما تثبت في عريضة دعواها رقم التسوية التي أقامتها الزوجة وتطلب في طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة.
ثالثا: رد ما قبضته الزوجة لزوجها
بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها في البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وماله عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى إلا أن الزوجة مقيدة بان يكون هذا العرض قبل إقفال باب المرافعة.
وتباشر المحكمة نظر الدعوى وتعرض الصلح على الطرفان وهذا أمر وجوبي على المحكمة أن تبذل مساعي الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وان يكون عرضا جديا ويراعى أنه إن كان للزوجين أولاد فان عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران.
الغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروي والتدبر فربما عدل احدهم عن تعنته وبعد أن تفشل المحكمة في الصلح بين الطرفان فهي ملزمة بالا تحكم بالخلع بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين الا مولاه الدور الذي أخفقت به المحكمة.
"اقرأ أيضا: صيغة عقد شركة توصية بسيطة "
وهى محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لا يتجاوز ٣ شهور وهذا موعد تنظيمي لا يترتب على مخالفته اى بطلان أو جزاء فإذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبي عليها النطق به وإذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى.
طبيعة الحكم الذي يصدر بالخلع
الحكم الذي يصدر بالخلع هو تطليق بائنا بينونة صغرى فلا تجوز فيه الرجعة بين الزوجين الا بمهر جديد وعقد جديد إلا إذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا صار طلاق بائنا ببينونة كبرى لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزواج.
هنا يحق للزوج الذي إختلعت منه أن تتزوج من جديد بعقد ومهر جديدين وقد نصت المادة ٢٠ في فقرتها الأخيرة على (ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل عليه بأي طريق من طرق الطعن).
أى أن حكم الخلع الذي تصدره المحكمة هو حكم نهائي بات يحوز لحجية الأمر المقضي به ولا يجوز الطعن علية بأي من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض.
هذا يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من نص المادة (٢٠) من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠١ من منح الزوجة حق مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها وهذا لكي يكون الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في علاقات زوجية فاشلة.
لأنه إذا تقرر الطعن على حكم الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع وهو إقراره كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى من طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة (ابتدائي - استئناف - نقض) وممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب.
كيفية احتساب عدة المختلعة
إن كان الخلع بالتراضي بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسه الذي تمت المخالعة فيه وان كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب من اليوم التالي لصدور الحكم بالخلع ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.
مسائل يمليها الواقع العملي في دعوى الخلع
أولا: صورية مسمى الصداق في عقد الزواج:
يكثر أحيانا أن يكون مقدم الصداق المسمى في عقد الزواج اقل مما دفعة الزوج أو أكثر مما دفعة والموثق يدون ما يملى علية من الطرفان وبالتالي أصبح ما تم اثباتة بمعرفة الموثق هو الرسمي الثابت بالكتابة.
وهنا تثور مشكلة فأن الزوجة قد تعرض مبلغ ما هو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذا المبلغ وانه قد دفع بأكثر منة وان تعرض الزوجة مبلغ اقل مما هو ثابت بوثيقة زواجها ويرفض الزوج وتدعى هي أن ما تعرضه هو ما تم دفعة بالفعل كصداق لها وما هو مثبت كان صوريا.
"اقرأ أيضا: صيغة دعوى بفصل شريك واستمرار الشركة مع الشركاء الآخرين"
هنا يكون من حق كلا من الطرفان أن يثبت ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة في وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة المنصوص عليها بالمادة ٦١ / أ من قانون الإثبات لكونها لا تسرى على مواد الأحوال الشخصية وبالتالي نرى أن المحكمة غالبا ما تحيل الدعوى للتحقيق للوصل إلى حقيقة مقدم الصداق المتنازع علية.
ثانيا: حالة عدم تسمية عاجل صداق في عقد الزواج
غالبا ما يثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى أننا بصدد عرض من الزوجة التي تطلب الخلع لمبلغ معين ويدعى الزوج مبلغ أكثر منة هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة ١٩ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والتي تنص على
" إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها وهنا إذا ما انتهت المحكمة لتحديد المهر وجب عليها أن تحدده للزوجة حتى يتثنى لها أن ترده ليقضى لها بطلب الخلع ان شاءت.
الحقوق المالية التي يشملها الخلع
تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة وأما عن متجمد النفقة والتي أعطاها القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ قوة وجعل منها دين قوى لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء لذا فان دين النفقة لا يسقط بالخلع الا اذا نص علية في بلفظ واضح الدلالة لا يحتويه شك أو ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج.
الحقوق التي لا يشملها الخلع
أعيان الجهاز:
لكونها مملوكة للزوجة كما لا يشمل الهدايا والشبكة إلا إذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على الزوجة ردها .
حقوق الصغار:
من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار لا تملك الزوجة التنازل عنها .
"اقرأ أيضا: إتفاقية استخدام علامة تجارية"
هل يجواز الخلع في الزواج العرفي؟
نعم يجواز الخلع في الزواج العرفي لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة يسرى علية حكم المادة ١٧ من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ فإذا ما طلبت الزوجة الخلع ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بإنكاره الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة.
فهنا يتم إعمال الفقرة الثانية من المادة ١٧ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ والتي تنص على (ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة ١٩٣١ ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه وبذلك يكون للزوجة إثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها في دعواها).
كانت هذه مقالة سريعة حول إجراءات رفع دعوى الخلع ارجو ان اكون قد قدمت معلومة مفيده شاركنا برأيك فى التعليقات.